از آن زمان ۵ برنامه پیش از انقلاب و ۴ برنامه بعد‌از انقلاب طراحی شده که هم‌اکنون در سال چهارم آخرین برنامه ۵ ساله کشور هستیم.
در طول این مدت طولانی این اصل مورد پذیرش قرار گرفته بود که درآمد حاصل از صادرات نفت خام صرف کار‌‌‌‌‌های عمرانی شود.
در آغاز طرحهای عمرانی عبارت بودند از جاده‌سازی، بندر‌سازی و سایر ساختارهای زیربنایی. بعدها درآمد نفت در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی هم توسط دولت مورد استفاده قرارگرفت؛
به‌‌طوری‌که از این محل بنگاه‌های بزرگی در کشور ایجاد شد که انواع کالاهای مورد نیاز کشور مثل فولاد و دیگر فلزات، کاغذ، پتروشیمی و کود‌شیمیایی در کشور تولید می‌شد و می‌شود.
این بنگاه‌ها در عین‌حال هر‌یک نقش مؤثری در تامین نیازهای مصرفی و توسعه‌ای کشور داشته و دارند.
در‌سال‌های بعد از انقلاب هرچه درآمد حاصل می‌شد در طول یک سال بودجه‌ای توسط دولت هزینه می‌شد و اگر این درآمد دچار‌کسری می‌شد فعالیت‌های عمرانی دولت نیز کاهش می‌یافت.
بنابراین از این درآمد که در‌آمدی بین نسلی است چیزی باقی نمی‌ماند. برای جلوگیری از این خسارت، در برنامه سوم توسعه پیش‌بینی شد که در آمدهای حاصل از فروش نفت به 2بخش تقسیم شود.
دولت طبق جدولی که در برنامه سوم تعیین شد هر‌سال می‌توانست از ارز حاصل از فروش نفت خام تا سقفی استفاده کند. این رقم در برنامه سوم هر‌سال حدود ۱۵ میلیارد دلار تعیین شده بود.
بخش دوم در‌آمدهای نفت خام صادراتی که مازاد بر ۱۵ میلیارد دلار بود به هر‌میزان به حسابی با نام حساب ذخیره ارزی سپرده می‌شد.
به موجب این قانون، مبالغ موجود در حساب ذخیره ارزی نیز به ۲ بخش تقسیم می‌شد. ۵۰ درصد موجودی در حساب نگهداری می‌شد تا هرگاه رقم درآمد ارزی سالانه تعیین شده در بودجه دچار کسری می‌شد دولت بتواند از این موجودی با اخذ مجوز از مجلس استفاده کند.
بخش دوم و ۵۰ درصد باقیمانده به موجب قانون اجازه داده‌شده‌بود که به‌صورت تسهیلات و از طریق بانک‌های عامل به طرحهای تولیدی و کار‌آفرینی بخش خصوصی دارای توجیه فنی و اقتصادی داده‌شود.
استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی از طریق گشایش اعتبار برای خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و فناوری هزینه می‌شد که مربوط به طرحهای سرمایه‌گذاری بود.
به این ترتیب ارز پرداختی به این طرح‌ها در داخل کشور به ریال قابل تبدیل نبود. لذا این مبالغ نقشی در افزایش نقدینگی و تولید تورم در کشور نداشت.
جنبه دیگر عملکرد این حساب که باید به آن توجه کرد، برداشت‌های دولت بود که با تفاهم و تصویب مجلس صورت می‌گرفت. این اقدام مغایر با قانون برنامه سوم توسعه بود.
در طول برنامه سوم و برنامه چهارم هیچگاه درآمد ارزی پیش‌بینی شده در بودجه برای دولت دچار کسری نشده‌است.
لذا برداشت‌های دولت هرچند با تصویب مجلس از توجیه کافی برخوردار نیست بلکه مغایر با روح و کلام قانون برنامه سوم و چهارم توسعه است.
در مورد حساب ذخیره ارزی تجربه‌ای که در گذشته وجود داشت این بود که به‌جز وزارت نفت و وزارت امور‌خارجه بقیه وزارتخانه‌ها انتظاراتی نسبت به استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی داشتند، اما به‌دلیل آنکه مسئولان اقتصادی دولت در هیات امنا حضور داشتند به درخواست‌های مغایر با قانون پاسخ مثبت نمی‌دادند.
حال آنکه در‌حال حاضر که حدود بیش از ۱۵ وزیر دولت در کمیته اقتصادی حضور دارند امکان تصمیم‌گیری بهینه و به نفع اقتصاد کشور و بدون تبعیض نسبت به بخش‌ها یا وزارتخانه‌های مختلف قابل تامل است.
* دبیر سابق
هیأت امنای حساب ذخیره ارزی
